واتساب

اتصال

EN

سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية

أحد أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

عزيزي الزائر .. نحن نهتم بأمرك .. دعنا نساعدك باستشارة قانونية مجانية قد تسهم في حل قضيتك المعقدة

املأ هذا النموذج .. سنتواصل معك فقط خلال دقائق أثناء فترة الدوام الرسمي .. ستجد كل الدعم والترحاب

قضايا النفقة والطلاق

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
محامي نفقة | قضايا النفقة والطلاق

قضايا النفقة والطلاق، هل أنتِ كمواطنة إماراتية أو مقيمة في الإمارات تواجهين قضية طلاق في عجمان؟ أو هل ترغبين في رفع دعوى طلاق ضد زوجكِ؟ فقط قومي بالتواصل مع أفضل محامي في قضايا الطلاق في عجمان، وذلك عبر مكتب سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات، ستجدين لديه جميع الخدمات القانونية المتميزة في مجال قضايا الطلاق. فقط اتصلي على الرقم 00971508941456 واحصلي على استشارة مجانية للرد على كافة التساؤلات المتعلقة بهذا الأمر.

قضايا النفقة والطلاق في الامارات

محامي قضايا النفقة والطلاق في الامارات يتميز بمؤهلات وخبرة واسعة في جميع اللوائح والقوانين الخاصة بالإمارات العربية المتحدة.

يقوم بالدفاع عن العميل وتمثيله في المحكمة، ويتولى تجهيز العقود وجميع الأوراق القانونية، مع الالتزام الكامل بحفظ سرية معلومات العملاء.

يجب أن يكون المحامي في أبوظبي | دبي | الشارقة | عجمان | متخصصا في جميع القضايا لضمان استجابة فعّالة وسريعة لخدمات جميع العملاء في كل المجالات القانونية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليه أن يتحلى بجميع الصفات الأخلاقية الجيدة.

أفضل محامي قضايا النفقة والطلاق

في حال كنت تبحث عن أفضل محامي، يتوفر في مكتب سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية كل ما تحتاجه من المواصفات الرئيسية، يتمثل هذا في:

  • حاصل على درجة في مجال المحاماة من كليات القانون والحقوق.
  • القدرة على العمل بروح الفريق والجماعة.
  • القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
  • مهارات فعالة في التعامل مع مختلف المشكلات.
  • القدرة على حل المشاكل بفاعلية مستفيدا من خبرته الواسعة في المجال.
  • القدرة على العمل تحت الضغط مع الحفاظ على التركيز.
  • القدرة على فهم العملاء والتفاعل معهم بشكل فعّال.

قضايا النفقة والطلاق

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات تكفل بموجب القوانين، تماما كما يحدث خلال فترة الزواج.

يسمح للمرأة باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها بشكل قانوني بعد الطلاق في الإمارات.

نستعرض بإيجاز أبرز الحقوق التي تكفلها القوانين للمرأة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة للحالات المتنوعة:

الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق

تقدم قوانين الأحوال الشخصية في قضايا النفقة والطلاق حقوقا مالية للزوجة بعد انتهاء الحياة الزوجية، وتتنوع هذه الحقوق بين تقديمها لمرة واحدة أو بشكل مستمر.

هذه الحقوق ترتبط أيضا بظروف الطلاق وطرقه، سواء كان الطلاق بموجب قرار قضائي أو فسخ عقد الزواج أو حتى في حالات الخلع.

وفي حالة الطلاق قبل الدخول، فإن النفقة تكون غير مستحقة قبل الدخول حسب المادة 66 من نظام الأحوال الشخصية.

يلاحظ أن عدم التزام الزوجة بشروط عقد الزواج، مثل الإقامة في منزل الزوجية وتمكين الزوج منها، يؤدي إلى سقوط حق المرأة في النفقة وفقا للمادة 71 من النظام.

على الرغم من أن النفقة الزوجية تعد حقا للمرأة المتزوجة في الإمارات، إلا أنها لا تستحق نفقة ماضية عند حدوث الطلاق بسبب عدم استحقاقها.

حقوق المرأة المطلقة في الإمارات تتنوع حسب نوع الطلاق، سواء كان رجعيا أو بائنا، وفقا لنظام الأحوال الشخصية.

الحقوق في الطلاق الرجعي

تحصل المرأة المطلقة في حالة الطلاق الرجعي على مجموعة متنوعة من الحقوق، سواء كانت حاملة أو لديها أطفال أو بدون أطفال من زوجها حسب مادة 69 من نظام الأحوال الشخصية في قضايا النفقة والطلاق ، تشمل هذه الحقوق:

  • النفقة: الزوجة لديها حق النفقة خلال فترة العدة، حيث يمكن للزوج مراجعتها طوال هذه الفترة دون إنهاء عقد الزواج.
  • السكن: تحق للمرأة الإقامة في منزل الزوجية طوال فترة العدة.

الحقوق في الطلاق البائن

تختلف حقوق المرأة عند الطلاق البائن وفقا لنوعه، سواء كان بينونة صغرى أو بينونة كبرى، يعتمد الاختلاف الرئيسي بينهما على إرجاع الزوجة. وفقا للمادة 69 من نظام الأحوال الشخصية:

  • النفقة والإقامة: تحق للزوجة النفقة الشهرية والإقامة في سكن الزوجية إذا كانت حاملة.
  • الإقامة فقط: في حالة عدم الحمل، يحق للمرأة المعتدة من طلاق بائن الإقامة في سكن الزوجية، ولكنها لا تحق لها النفقة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في حالة وجود أطفال

 تشمل باقة من الحقوق التي يكفلها القانون والسلطات القضائية في الإمارات، يمكن المطالبة بها قانونيا إذا كان ذلك ضروريا نظرا لعدم القدرة على تحصيلها بشكل شخصي، وتشمل هذه الحقوق:

  • مؤخر الصداق: وفقا لعقد الزواج.
  • نفقة العدة: وتختلف مدتها وقيمتها بحسب حالة الحمل.
  • حق حضانة الأطفال: يثبت حق حضانة الطفل للأم وفقا للمادة 146، البند الأول من نظام الأحوال الشخصية في الإمارات، وفي حالة الخلاف، يتم منح الأم حق الحضانة وفقا للبند السادس.
  • السكن بعد انتهاء العدة: شريطة أن تتولى الأم حضانة الأطفال، ويستمر ذلك حتى انتهاء فترة الحضانة.
  • نفقة الحضانة والأبناء: تحتسب وفقا للوضع المالي للأب وعدد الأبناء.

حقوق المطلقة بدون أطفال في الإمارات

 تنحصر في الحقوق الشخصية فقط في حال عدم وجود حضانة للأطفال في قضايا النفقة والطلاق، تشمل هذه الحقوق:

  • المهر: يسمح للزوجة بالحصول على المهر المتفق عليه في عقد الزواج إذا تم الطلاق بعد الدخول، في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول، يكون لها الحق في الحصول على النصف وفقا للمادة 52 من قانون الأحوال الشخصية.
  • نفقة العدة: تعتبر نفقة مؤقتة تنتهي بانتهاء العدة الشرعية وتعتمد على حالة المرأة.
  • نفقة السكن: تعتبر نفقة مؤقتة أيضا وتنتهي بانتهاء مدة العدة.
  • نفقة ماضية: يمكن المطالبة بنفقة ماضية إذا كان الزوج ممتنعا عن سدادها خلال سريان عقد الزواج، حيث أن وقوع الطلاق لا يسقِط حق المطالبة بها.

حقوق المرأة المطلقة الوافدة في الإمارات

تتنوع بحسب عدة معايير، ومن أبرز هذه المعايير يأتي الدين الذي تنتمي إليه المرأة.

في حال كان الزواج شرعيا والزوجان مسلمان، تتمتع المرأة الوافدة بحقوق تشبه تلك المخصصة للمواطنة المطلقة والتي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية.

في حال كان الزواج مدنيا وليس الزوجان من أتباع الدين الإسلامي، تحصل الزوجة الوافدة على حقوقها وفقا لقانون الأحوال الشخصية المعد لغير المسلمين في الإمارات، ما لم يتم التمسك بقانون بلادهم.

بناء على ذلك، تخصص للمطلقة الوافدة النفقة التي يحسب مقدارها باعتبار عمر الزوجة وفترة الزواج.

وظروف الحياة المالية للزوجين، وفقا للمادة 9 من قانون الأحوال الشخصية.

على النقيض، لا تعتبر حضانة الأطفال حقا للأم بعد الطلاق، بل تعتبر حضانة مشتركة بين الأب والأم وفقا للمادة 10 من قانون الأحوال الشخصية المدني.

حقوق المرأه اذا طلبت الطلاق في الامارات

تختلف حقوق المرأة في حالة طلب الطلاق في الإمارات في قضايا النفقة والطلاق بناء على مجموعة من الظروف.

في حال قبول الزوج طلب الطلاق بإرادته دون فرض شروط، تكون للزوجة المطلقة حقوق متكاملة تشمل نفقة العدة ومؤخر الصداق وحق السكن وحضانة الأطفال.

إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن يكون الطلاق عبر عقد خلع، ينهي ذلك العقد الزواجي بينهما وفقا لنص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.

في هذه الحالة، تتجه حقوق الزوجة المطلقة نحو الانخراط في عقوبات الخلع.

حيث تلغى جميع الحقوق المترتبة على الطلاق، مثل نفقة السكن ونفقة العدة، ويطالب منها برد المهر.

ومع ذلك تظل للزوجة حق حضانة الأطفال في جميع الحالات.

نحن في خدمتكم دائما

نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها حول قضايا النفقة والطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، قد كانت ذات فائدة بالنسبة لك، في حال كانت لديك أي استفسارات إضافية حول حقوق الزوجة بعد الطلاق أو الإجراءات القانونية المتعلقة بالمطالبة بها، فلا تتردد في التواصل مع مكتب سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن هنا لتقديم المساعدة وتوفير الإرشاد اللازم.

مقالات متنوعة
محامي متخصص قضايا الفوركس

محامي فوركس متخصص

سلمى سعيد الزيودي مكتب محاماة متخصص في استرداد الأموال من شركات الفوركس وشركات التداول الاحتيالية المحلية أو العالمية. بمساعدة مكتب سلمى سعيد الزيودي، يمكنك أن تثق تماما بأننا سنتعامل مع قضيتك بأقصى قدر من الاحتراف والمهنية من أجل استعادة أموالك المنهوبة.

اقرأ المزيد »
أهمية خبرة محامي التعويض

محامي تعويضات حوادث

هل تبحث عن خبير تعويضات حوادث في الإمارات لمساعدتك في الحصول على حقوقك؟ اتصل بنا اليوم على الرقم 0508941456 للحصول على استشارة قانونية مجانية واكتشاف كيف يمكن أن نساعدك في قضيتك.

اقرأ المزيد »
محامي متخصص قضايا طلاق في | أبوظبي | دبي | الشارقة | عجمان

محامي متخصص في قضايا الطلاق

يجب أن يتم العمل على إتباع كل إجراءات الطلاق في الإمارات للعمل على نجاح عملية الطلاق بكل سهولة، والتي تتم من خلال محامي متخصص في قضايا الطلاق، وتأتي الإجراءات على النحو التالي:

اقرأ المزيد »
أفضل محامي أحوال شخصية في عجمان, الشارقة , دبي, أبوظبي, العين

افضل محامي احوال شخصية

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي أحوال شخصية | طلاق | نفقة | حضانة | زواج | مواريث | خلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأنت في المكان الصحيح. تواصل الآن على الرقم 0508941456 واحصل على استشارة مجانية.

اقرأ المزيد »

اترك تقييم

10/10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة