النفقة وحضانة الأطفال، بعد الانفصال، تنشأ العديد من التحديات بين الوالدين فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات المتعلقة بالأطفال. وتكمن هذه التحديات بشكل خاص في مجالات الحضانة والنفقة. في الإمارات، يتحمل الأب وفقا للقانون مسؤولية دفع التكاليف المالية. ويطرح التساؤل حول مقدار نفقة الطفل في هذا السياق، بما في ذلك التحديد الدنيا والقصوى لها.
النفقة وحضانة الأطفال
- تعتبر النفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعا لتحولات حال المكلف بالنفقة، وتعكس التغيرات في الحالة الاقتصادية والظروف المعيشية.
- يفرض القانون النفقة ويعتبرها دينا ملزما يتفق مع الديون الأخرى.
- ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، على وجوب نفقة الزوجية.
- ويحدد متى يعتبر الزواج صحيحا، ويشدد على ضرورة تسليم الزوجة نفسها إليه لثبوت النفقة. مع مراعاة أن عدم ثبوت نشوزها يؤدي إلى سقوط حق النفقة.
أنواع النفقة في القانون الإماراتي
نفقة المتعة
- تمنح الزوجة حقا في الحصول على النفقة وحضانة الأطفال والمتعة إذا طلقها زوجها بعد زواج صحيح بإرادته ودون طلب منها.
- ينص قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 في المادة 140. على أنه في حالة طلاق الزوج زوجته التي دخلت في زواج صحيح بإرادته المنفردة وبدون طلب منها.
- تحقق المتعة وتحسب بحسب الحالة المالية للزوج، وتكون بحد أقصى لا يتجاوز نفقة سنة.
- يحق للقاضي توزيعها بناء على قدرة الزوج أو عجزه، مع مراعاة التأثير على المرأة.
العدة
- تلزم النفقة وحضانة الأطفال والسكن للمرأة المعتدة من طلاق رجعي والحامل، وتلزم بالسكن للمعتدة من طلاق بائن غير حاملة.
- أما إذا كانت المعتدة من طلاق بائن وغير حاملة، فتحق لها السكن وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والكساء والإسكان والعلاج والدواء.
- بالنسبة للزوجة الأرملة، لا تحق لها نفقة ولكن لها الحق في السكن في منزل الزوجية حتى نهاية فترة العدة. تلك الفترة التي تمتد لأربعة أشهر وعشرة أيام، وفقا للمادة 70 من القانون.
- يراعى في تقدير النفقة في المادة 63/2 من القانون القدرة المالية للمنفق وظروفه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا. مع الالتزام بالحد الأدنى لتحقيق كفاية معقولة.
نفقة الأطفال
يحدد قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 الأطفال المستحقين للنفقة من آبائهم. وفقا للمادة 78 من القانون إذا كان دخل الطفل غير كافٍ لتلبية احتياجاته. يلزم الأب بتكملة النفقة وحضانة الأطفال وفقا للشروط المذكورة أعلاه. تنص المادة 79 أيضا على أن الأب ملزم بتكاليف إرضاع طفله إذا تعذر على الأم القيام بهذه الواجبات:
- نفقة الابن الصغير الذي ليس لديه دخل على وجه الخصوص حتى يتزوج، أو يصل إلى سن يكون فيها قادرا على الكسب، ما لم يكن طالبا يواصل دراسته بنجاح وبانتظام.
- نفقة الابن الكبير الذي يعاني من عجز عن الكسب بسبب عاهة أو ظروف أخرى، إذا لم يكن لديه مصدر دخل.
- في حالة الابنة، تعود نفقتها على والدها إذا كانت مطلقة أو أرملة وليس لديها مصدر دخل آخر.
نفقة الأقارب
- تنص المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية. على أن نفقة المستحقين للنفقة يجب على أقاربهم الموسرين تحملها وفقا لترتيبهم وحصصهم في الإرث.
- يعني ذلك أن القريب الموسر ملزم بتقديم الدعم المالي للقريب المعسر الذي لا يستطيع الكسب.
- تظهر هذه المادة التزام الإسلام بمفهوم الرحمة والتكافل الاجتماعي في المجتمع.
حضانة الأطفال
- في ضوء القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م للأحوال الشخصية. تنص على أن الأم البيولوجية للطفل تعتبر الحاضنة، في حين يكون الأب هو الولي.
- يشمل مفهوم الحضانة الرعاية اليومية للطفل. وعادة ما يمنح هذا الحق للأم دون المساس بحق الولاية الذي يمنح للأب.
- على جميع الأحوال، يتحمل الأب المسؤولية المالية لإعالة الطفل. بما في ذلك توفير المسكن وتكاليف الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات.
- يعتبر موضوع الحضانة والوصاية قضيتين منفصلتين يعالجان بشكل فردي. حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات.
- تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول، ولذلك يكون على الأم أن تحصل على حق الحضانة لأولادها في حالة النزاع. ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لصالح المحضون.
- وفقا للمادة 156 من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية.
- تنتهي صلاحية حق الحضانة للنساء عند بلوغ الذكر إحدى عشرة سنة، والأنثى ثلاث عشرة سنة. ما لم تقر المحكمة بتمديدها لصالح مصلحة الأبناء حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى، وبعد ذلك يحق للأب طلب الحضانة.
قضية النفقة للاطفال
حالات سقوط النفقة وحضانة الأطفال الزوجية تم تحديدها بوضوح في المادة 71 من القانون، حيث تكون النفقة غير ملزمة في الحالات التالية:
- إذا منعت الزوجة نفسها من الزواج أو امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية الشرعي بدون عذر شرعي.
- عند مغادرتها منزل الزوجية بدون عذر شرعي.
- إذا منعت الزوجة الزوج من دخول منزلها بدون عذر شرعي.
- في حال امتنعت عن السفر مع الزوج بدون عذر شرعي.
- إذا صدر حكم أو قرار قضائي يقيد حريتها غير بموجب حق للزوج ويكون قيد التنفيذ.
نفقة الأطفال بعد الطلاق
أما المادة 72، فتحدد بعض أحكام الخروج وتنص:
- يحق للزوجة الخروج من المنزل في الحالات التي يسمح لها فيها بحكم الشرع، أو العرف، أو بسبب الضرورة، ولا يعتبر ذلك مخالفة للطاعة.
- لا يعتبر خروجها للعمل مخالفة للطاعة إذا كانت تعمل قبل الزواج أو وافق الزواج على عملها أو شرطت ذلك في عقد الزواج، ويتعين على المأذون التحقق من هذا الشرط عند توقيع العقد، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحة الأسرة.
كم هي نفقة المطلقة في الإمارات؟
- تتفاوت أحكام النفقة وحضانة الأطفال ونسبتها بناء على دخل الزوج شهريا. ويختلف نوع ومقدار الدعوى من حالة إلى أخرى، حسب دخل الزوج الشهري.
- لا يمكن تقييم أحكام النفقة بشكل عشوائي دون فهم جميع جوانب الوضع المالي للطرفين.
- تشمل نفقة المطلقة مؤخر المهر الذي يسدد مرة واحدة، ونفقة العدة التي تسدد خلال فترة العدة.
- وبعد انتهاء فترة العدة، لا يكون هناك التزام مالي تجاه المطلقة.
- فيما يتعلق بنفقات الأطفال، فإنها تستمر حتى زواج الإناث وتحقيق الذكور للرشد.
النفقة بعد الطلاق
- يسمح القانون للزوجة برفع دعوى لتعديل النفقة وحضانة الأطفال، سواء للزيادة أو النقصان، ولكن يشترط أن يمر عام على الحكم الأول الصادر بتحديد النفقة.
- وقد استثنى القانون حالات الظروف الاستثنائية التي تستدعي تعديل النفقة قبل انتهاء العام.
- حيث يسمح للمحكمة بالنظر في الدعوى قبل انقضاء الفترة. ويترك للقاضي تقدير هذه الظروف وضرورة تعديل النفقة بناء عليها.
أفضل محامي طلاق ونفقه في دبي
- تقع قضايا الطلاق تماما ضمن نطاق قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وتتطلب الحاجة إلى أفضل محامين في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات وأبوظبي للتعامل معها بشكل شامل.
- اكتسب مكتب سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية وشركاته التابعة خبرة كبيرة في التعامل مع قضايا قانون الأسرة.
- خاصة بعد حدوث العديد من التعقيدات التي تنشأ عند رفع دعوى الطلاق أو قضايا عائلية أخرى.
- يعتبر تعيين محامي الطلاق أمرا ضروريا لحماية مصلحتك الشخصية، ونحن نلتزم بالتعامل معك بكفاءة وبسرية تامة دون مشاركة أي تفاصيل شخصية مع أي طرف آخر.
- نعمل بجد للوصول إلى حلول مرضية بين الأطراف، وهو أمر حيوي في قضايا قانون الأسرة، خاصة عند وجود أطفال في الوسط.
- كمحامين في أبوظبي للطلاق، نحرص دائما على التواصل مع عملائنا.
- ونوضح لهم أفضل وأسوأ السيناريوهات الممكنة، مع تقديم نظرة عامة شاملة لكافة الإجراءات المحكمية والأدلة المطلوبة.
- نسعى جاهدين للوصول إلى نتيجة مرضية، وهو أمر ذو أهمية خاصة في حالات الطلاق الصعبة التي تشمل وجود أطفال.
- في مكتب سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية، نوفر أفضل محامين الطلاق في دبي وأفضل محامين الأحوال الشخصية في الإمارات وأبوظبي لتأمين راحة عملائنا.
في الختام، يتجلى أهمية الاستعانة بأفضل محامين الأحوال الشخصية في أبوظبي ودبي لمعالجة قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال. يظهر القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 المتعلق بالأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة التزاما بتوفير الحقوق والحماية للأفراد، خاصة فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأطفال.
مكتب سلمى سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية وشركاته التابعة يقدمون خدماتهم بمستوى عالٍ من الكفاءة والسرية. ويسعون دائما إلى تحقيق حلول مرضية للقضايا العائلية. من خلال التواصل الفعّال مع العملاء وتوضيح كافة السيناريوهات الممكنة. نسعى جاهدين لتوفير التوجيه والدعم اللازمين في رحلة التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
